الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هل تقلب الانتخابات البلدية الموازين السياسية؟

أعلن رئيس الحكومة نهاية الأسبوع الماضي عن الموعد المرتقب لتاريخ تنظيم الانتخابات البلدية القادمة، حيث أكّد انه سيكون رسميا بين 12 أو 19 أو 26 مارس 2017.
وينتظر أن تشهد الانتخابات البلدية المرتقبة مواجهات مفتوحة بين القوى السياسية الكبرى في البلاد والمستقلين الذين يسعون إلى الاستفادة من ضعف آداء بعض الأحزاب، إلا أن بعض الخلافات بدأت تفرض وجودها على المشهد السياسي خاصة في النقطة المتعلقة بالأسس التي ستحدد طريقة انتخاب رئيس المجلس البلدي أو الممثل عنه والتي ستسلّط بدورها المجهر على التغييرات الحاصلة صلب المشهد السياسي «القاعدي» القادم ..
في هذا الإطار ارتأت أخبار الجمهورية فتح ملف الانتخابات البلدية القادمة ومشروع قانونها الأساسي وهو في طور المصادقة عليه، لتصفّح أهم ورقاته وتفسير مدلولاتها استعانة بثلة من المختصين في هذا الشأن فكان التالي...

في البداية أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون انّ الموعد الذي أعلن عنه الحبيب الصيد بخصوص تنظيم الانتخابات البلدية المقبلة، هو موعد معقول ومقبول وسيسمح بإتاحة الوقت الكافي للإعداد الجيد لهذه الانتخابات.
وقال بافون انّ الهيئة العليا في انتظار صدور القانون الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يتماشى ومقتضيات الفصل 13 من الدستور.
أمّا في ما يتعلق بمراقبة الحملة الانتخابية، فاعتبر نبيل بافون أن الهيئة مستعدة لإنجاح رقابتها على الحملة كما هو الشأن في الانتخابات التشريعية والرئاسية.  وبخصوص مسألة تمويل الحملة الانتخابية رجّح محدثنا اتجاه مشروع القانون الانتخابي إلى نظام استرجاع المصاريف أي أن القائمة الانتخابية ستقوم بتغطية مصاريف حملتها الانتخابية .
وأضاف انه عند حصولها على أكثر من نسبة 3 بالمائة من الأصوات، وثبوت الطبيعة الانتخابية للأموال المبذولة فإنّها تستحق استرجاع المصاريف المبذولة من المال العام وفق تعليله.
وقال عضو الهيئة إن مراقبة تمويل الحملة من حيث طبيعة النفقات بكونها انتخابية، واحترام هذه النفقات للتشريع ذي العلاقة من حيث مصدر المال أي أن لا يكون مالا فاسدا أو مالا أجنبيا واحترام تمويل الحملة للسقف القانوني وعدم تجاوزه، يظلّ -مبدئيا- من باب صلاحيات دائرة المحاسبات التي تتولى الرقابة المتواصلة إلى فترة ما بعد الإعلان عن النتائج.
وأشار إلى انّ جميع هذه الآليات الموضوعة لرقابة الحملة الانتخابية وتمويلها من شأنها ضمان سلامة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين.

فرضيات الانتخاب

أمّا في ما يخص مسألة انتخاب رئيس البلدية، فأكد نبيل بافون انّ نظام الاقتراع يختلف من بلد إلى آخر وهو خاضع بالأساس لإرادة المشرّع واتفاق الأطراف الفاعلة على شكل الاقتراع. وشدّد على انّ مشروع القانون الانتخابي الحالي عرف تصورين في ما يخص اقتراع رئيس البلدية، أحدهما أن يكون من رأس القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات في الدائرة الانتخابية.
وفي نهاية مداخلته أقرّ محدثنا انّ مسألة اقتراع رئيس البلدية تبقى من المسائل ذات البعد السياسي والتشريعي، والتي يبقى الخيار فيها لمجلس نواب الشعب.

هذا ما أعدته جمعية «عتيد» للانتخابات البلدية

من جهته قال رئيس جمعية عتيد معز بوراوي، إن الجمعية تقدمت بمشروع قانون جديد للنظام الانتخابي بعد أن قامت بقراءة نقدية لمشروع الحكومة والذي حسب رأيه يتضمن العديد من النقائص وأحكاما غير دستورية.
وقال بوراوي انهم قدموا مقترحا لتغيير نظام الاقتراع يسهل للمستقلين والأحزاب الصغيرة وأصحاب الإعاقات الجسدية اجراء عملية الانتخاب، مضيفا أنه من أهم النقاط الأخرى التي تضمنها مشروع القانون أن كل البلديات التي يوجد فيها أكثر من 500 ألف مواطن مثل بلدية تونس يصبح الانتخاب مباشرا، بالإضافة إلى مطالبتهم بحق الأمنيين في الانتخاب باعتباره حقا دستوريا.
وأفاد معز بوراوي خلال استضافته على موجات راديو كلمة أن المشروع المتعلق بالجماعات المحلية والبلديات والمجالس الجهوية والأقاليم سيعمم التغطية الترابية بالمناطق البلدية ليرتفع عدد البلديات إلى 350 بعد أن كان لا يتجاوز الـ250، مؤكدا أن المشروع سوف يعرض على مجلس نواب الشعب ليتم بعد ذلك إيداعه في مكتب رئاسة المجلس.
 وصرّح بوراوي أن جمعية عتيد ستقوم بحملة لانتداب متطوعين ملاحظين نزهاء ومحايدين لكل البلديات للانتخابات البلدية القادمة التي ستقام في مارس 2017.

الجبهة الشعبية تعلن تحفظها على هذه النقاط..

بدوره أشاد النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي بالموعد الذي حدده رئيس الحكومة المتعلق بتاريخ الانتخابات البلدية، قائلا انه معقول بالنسبة لاستحالة الموعد الذي تم التصريح به من قبل والذي كان من المنتظر أن يكون في أواخر شهر أكتوبر على اعتبار أن قانون الجماعات المحلية مازال لم يجهز بعد ناهيك عن مسألة التقسيم الإداري للبلديات سواء كان بأمر حكومي أو بقانون..  
وفي ما يخصّ النقاط الخلافية حول مشروع القانون الأساسي للانتخابات البلدية، أكّد محدثنا أنها تتركّز بالأساس حول قضية اختيار رئيس المجلس البلدي والذي تتمسك حركة النهضة على أن يكون اختياره قائما على نتيجة الانتخابات أي من خلال النسبة التي تحظى بها كل قائمة انتخابية وفقا لما جاء في مشروع القانون.
 وأضاف في هذا الشأن انه من المفروض أن تجتمع كل الأطراف المشاركة في القوائم الانتخابية لتتفق معا على رؤية جماعية ينتخب من خلالها رئيس المجلس البلدي توافقيا وفق ما تقتضيه أسس الديمقراطية المعمول بها والتي تتمسك بها الجبهة الشعبية.
كما تطرّق محدثنا إلى نقطة خلافية ثانية تتعلق بمسألة تمويل الحملة الانتخابية، ونظام استرجاع المصاريف الذي يشترط فيه تحصل القوائم الانتخابية على نسبة 3 بالمائة، مشددا على ضرورة التخفيف من الشروط وتشجيع الأطراف المشاركة في الانتخابات والرفع من قيمة المنحة التي يتم تقديمها في هذا الخصوص درءا لمخاوف الخضوع لسلطة وهيمنة المال الفاسد والقوى النافذة وفق تعبيره.
وتطرّق شفيق العيادي في ذات مداخلته إلى مسألة مراقبة الانتخابات البلدية مبديا تحفظه على تولي دائرة المحاسبات هذا الأمر اشتراكا مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث اعتبر انّ لدائرة المحاسبات مسؤولية كبيرة تتمثل في مراقبة ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية وإتجاهها نحو مسألة المراقبة سوف يؤدي بها حتما إلى الانصراف عن مهمتها الأساسية المذكورة.
وشدّد في هذا الإطار على ضرورة أن تقوم الهيئة العليا بالمراقبة المستمرة الحينية فيما تتولى دائرة المحاسبات دور النظر في الطعون والمخالفات المسجّلة..
في المقابل كشف محدّثنا أن كتلة الجبهة الشعبية تسعى حاليا إلى توسيع دائرة تحالفاتها السياسية، وذلك في إطار التحضير للانتخابات البلدية القادمة التي من المرجح أن تخوضها الجبهة ضمن قوائم مشتركة تجمع بينها وبين حزب المسار وأحزاب مدنية أخرى.
 وهو ما سيتم البت فيه خلال الندوة الوطنية التي ستعقدها الجبهة الشعبية نهاية هذا الشهر، والتي ستحدد فيها اللمسات الأخيرة والخطوط العريضة المتعلقة بطرح تمشيها وإستراتيجيتها في ما يخص الانتخابات البلدية القادمة..

دائرة المحاسبات رهن الانتظار...

رئيس دائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط اكتفى بالقول بأنّ مشروع القانون الأساسي للانتخابات البلدية ما زال بصدد الإعداد داخل أروقة مجلس نواب الشعب، وهو أيضا مازال محل نظر خاصة على أساس توزيع الأدوار المتعلقة بمسألة الرقابة المحلية التي مازال الشأن فيها لم يتحدد بصفة نهائية..

ملف من إعداد: منارة تليجاني